كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن مشروع القانون المتعلق بالنقود المشفرة أصبح جاهزا بعد سنوات من التحضير، معتبرا أن الأولوية اليوم هي إخراجه إلى حيز التنفيذ عبر البرلمان حتى ينتقل المغرب من مرحلة الغموض إلى إطار قانوني واضح ينظم المعاملات الرقمية.
وخلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025 أول أمس (الثلاثاء)، لفت الجواهري إلى أن إعداد المشروع لم يتم بمعزل عن شركاء دوليين، إذ استفاد من دعم تقني للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن استحضار التجارب المقارنة لعدد من الدول وتوصيات مجموعة العشرين الأخيرة.
