أفادت مصادر متطابقة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية وجهت، خلال الأيام الأخيرة، تعليمات مباشرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تقضي بإعداد تقارير دقيقة ومفصلة حول طبيعة العلاقة التي تجمع رجال السلطة برؤساء الجماعات الترابية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التعليمات لا تقتصر فقط على متابعة علاقة رجال السلطة بالمنتخبين المحليين، بل تمتد أيضاً إلى رصد طبيعة تواصلهم وتنسيقهم مع البرلمانيين على المستوى الإقليمي والجهوي. كما تشمل العملية حصر الأسماء البارزة والوجوه السياسية التي يُتوقع أن تخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار متابعة وزارة الداخلية لسير العلاقات بين ممثلي الإدارة الترابية ومختلف الفاعلين المنتخبين، إلى جانب استباق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال مراقبة التوازنات السياسية والانتخابية محلياً وجهوياً، وذلك في سياق حرص الوزارة على ضمان تدبير انتخابي هادئ ومتوازن.