افادت مصادر اعلامية أن مقترح حزب الاشتراكي الموحد لتعديل القوانين الانتخابية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، بعد أن بدا أنه يفتح الطريق أمام قيادات بعينها للعودة إلى البرلمان، وعلى رأسهم الأمينة العامة السابقة للحزب، نبيلة منيب.
وينص التعديل المقترح على السماح للبرلمانيات الحاصلات على مقاعد عبر اللائحة الجهوية للنساء بإعادة الترشح لولاية ثانية، خلافا لما ينص عليه القانون الحالي الذي يمنع تكرار الترشح ضمن هذه اللائحة.
يبدو أن هذا المقترح مفصلاً على مقاس نبيلة منيب، التي حصلت على مقعد برلماني ضمن اللائحة الجهوية للنساء، في وقت لم يتمكن فيه حزبها من الفوز بأي مقعد عبر اللوائح المحلية. وتضيف المصادر أن منيب سبق أن فشلت في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، حين ترشحت على رأس اللائحة الوطنية لفدرالية اليسار، ما سيجعل عودتها المفترضة للبرلمان عبر تعديل القانون أشبه بـ”الباب الخلفي” لدخول المشهد السياسي بطريقة تبدو محكومة بالمصالح الشخصية.
في هذا السياق، يطرح السؤال نفسه: هل تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان، أم إلى تسهيل طريق العودة لشخصيات بعينها؟ يبدو أن الإجابة واضحة للبعض، إذ توحي اللعبة الانتخابية بأنها أحيانًا تصنع على قياس الأسماء وليس على قياس الديمقراطية.