وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجار الجملة، أن هذه التوقعات تعزى، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي”، وأنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و”أنشطة التأجير والاستئجار”.
كما تعزى، حسب المصدر ذاته، إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”أنشطة خدمات البرید”.
وحسب المذكرة، يتوقع 47 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع استقرار الطلب، مقابل 38 في المائة يرجحون ارتفاعه. وبخصوص عدد المشتغلين، فإن 54 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقراره، فيما يتوقع 26 في المائة ارتفاعه.
وشهدت أنشطة الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات، ارتفاعا، وترجعا حسب 15 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”أﻧﺸﻄﺔ “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في أنشطة “الإشهار ودراسات السوق” و”الأنشطة العقارية” وأنشطة “اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه”.
أما بالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات القطاع فقد بلغت 77 في المائة.
كما أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عاد حسب ارتسامات 69 بالمائة من أرباب المقاولات وأقل من عادي حسب 24 بالمائة منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد سجل ارتفاعا حسب 32 بالمائة من أرباب المقاولات.