عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، سابقة قضائية تمثلت في إصدار أول حكم بعقوبة بديلة بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ.
وقضت المحكمة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، بالحكم على المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قيمتها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، أي ما يعادل 18.000 درهم مقابل الحصول على الحرية.
هذا الحكم يأتي في سياق دخول المقتضيات الجديدة للعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب.