أثار قرار يضع قيود على دخول الأثاث المنزلي المستعمل والمستورد من الخارج إلى المغرب، الكثير من الجدل وسط أرباب شركات النقل الدولي للبضائع والإرساليات، خاصة لما شرعت أخيرا مصالح الجمارك في منعهم من إدخال الأثاث الخشبية المستعملة والأفرشة والسجاد والأغطية والأرضيات المستعملة ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة.
الخطوة أثارت قلقا وغضبا وسط أرباب شركات النقل الدولي للبضائع وأصحاب بعض السيارات الخاصة الذين يمارسون نقل الإرساليات من الخارج نحو المغرب، معتبرين هذا القرار “مجحفا” في حقهم وفي حق أفراد الجالية المغربية بشكل عام. بالمقابل، استحسنت بعض الفعاليات بالمهجر قرار منع دخول الأثاث المنزلي المستعمل إلى المغرب بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن القرار عمل صائب، وكان لزوما على الدولة تطبيقه منذ مدة، على اعتبار أن المغرب ليس مطرحا للمتلاشيات.
