كشفت الحكومة الفرنسية عن نيتها إلغاء عطلتين رسميتين، هما «يوم الاثنين الفصحي» و«يوم الثامن من ماي»، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. جاء ذلك في وثيقة توجيهية موجهة إلى الشركاء الاجتماعيين، اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، حيث أكدت السلطة التنفيذية أن هذا الإجراء يستهدف تحقيق عائد إضافي يُقدر بـ4.2 مليار يورو لصالح ميزانية الدولة.
وتوضح الوثيقة أن إلغاء العطلتين سيشمل موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، مع الحفاظ على عدم دفع أجر إضافي عن الساعات الإضافية التي سيعملونها بسبب هذا الإلغاء. بدلاً من ذلك، ستتحمل المؤسسات الخاصة دفع مساهمة مالية تُودع في خزينة الدولة، وهو نظام مستوحى من آلية «يوم التضامن» التي أُطلقت سابقًا لتعزيز تمويل الرعاية الاجتماعية.
ورغم تحديد هذين اليومين بشكل مبدئي، أشارت الحكومة إلى إمكانية «مناقشة» اختيار الأيام المعنية، داعية الشركاء الاجتماعيين إلى إبلاغها بحلول الأول من شتنبر ما إذا كانوا يرغبون في الدخول في مفاوضات حول هذا الموضوع. وحددت الوثيقة موعدًا نهائيًا لإنهاء أي مفاوضات محتملة في 30 شتنبر المقبل.
ويطرح هذا القرار عدة تساؤلات حول ردود فعل العمال والاتحادات النقابية، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يعاني منها المواطنون، وما إذا كان إلغاء عطلتين رسميتين سيساهم فعلاً في تحسين الوضع المالي للدولة دون التأثير سلبًا على الروح المعنوية للموظفين.
كما تبدو الحكومة مصرّة على المضي قدمًا في هذا المشروع كجزء من جهودها لتعزيز الإيرادات وتقليص العجز المالي، لكنها تحاول كسب دعم الشركاء الاجتماعيين من خلال الحوار والتشاور، لتفادي أية احتكاكات قد تنجم عن هذا التغيير.