بينما تؤكد الحكومة التزامها بالتفاوض مع النقابات لحل الإشكالات المرتبطة بالقانون الأساسي الجديد، تطالب النقابات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمراجعة الشاملة لمضامين النظام الأساسي، الذي أخرج نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج، تعبيرا عن رفضهم المطلق للقانون الجديد.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ملتزمة بفتح قنوات التفاوض مع المركزيات النقابية قبل نهاية السنة الحالية، والتوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهر مارس حتى تستطيع الحكومة تنفيذ مضامینه خلال السنوات القادمة.
من جهته أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، المكون الأساسي ضمن الائتلاف النقابي، أن “الحكومة عليها تجسيد حسن النية عبر استدعاء النقابات إلى عبر طاولة الحوار، والتجاوب الفوري مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”. مشيرا الى أنه “في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن النقابة ستتخذ أشكالا احتجاجية غير مسبوقة”.
