أصدرت المحكمة المختصة، حكماً بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي ومدير إحدى الشركات العاملة في مجال تدبير النفايات، بعد إدانته بتهم تتعلق بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية.
وتفجرت القضية إثر خروقات خطيرة شابت تدبير قطاع النفايات بمدينة بوزنيقة، حيث كشفت تقارير رقابية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل الشركة التي كانت مكلفة بتدبير القطاع في إطار التفويض.
وبحسب مصادر قضائية، فإن التحقيقات أظهرت وجود تحويلات مشبوهة، وصفقات غير شفافة، واستغلال غير مشروع للموارد العمومية، ما دفع السلطات القضائية إلى متابعة المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد المالي والإداري.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد عزم القضاء المغربي على التصدي لكل مظاهر تبديد المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في القطاعات الحساسة التي تهم الحياة اليومية للمواطنين كقطاع النظافة والتدبير المفوض.
ويُنتظر أن يثير هذا الحكم نقاشاً واسعاً حول آليات المراقبة والتدقيق في تدبير الصفقات العمومية، ودور الجماعات الترابية في ضبط وتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض.