أعلنت السيدة نادية فتاح الخميس الماضي، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4.5 في المائة وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025 مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وسجلت السيدة فتاح خلال تقديمها لعرض أمام الاجتماع المشترك للجنتي المالية بالبرلمان، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2028-2026 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو – اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية.