فجّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، مفاجأة مدوية باتهامها الرئيس الأسبق باراك أوباما وعدداً من كبار مسؤولي إدارته، بالتورط في «محاولة انقلاب» ضد الرئيس دونالد ترامب، عبر ما وصفته بـ«فبركة معلومات استخباراتية» حول تدخل روسي مزعوم في انتخابات 2016.
غابارد، وهي عسكرية سابقة ونائبة ديمقراطية سابقة قبل أن تستقيل من الحزب، طالبت بفتح تحقيق جنائي ضد أوباما ومسؤولين بارزين في الأمن القومي، مشيرة إلى أنها رفعت إلى وزارة العدل مجموعة وثائق رفعت عنها السرية، تزعم أنها تحمل «أدلة دامغة» على وجود مؤامرة من داخل الدولة العميقة لتقويض شرعية ترامب بعد فوزه بالرئاسة.
وكتبت غابارد في منشور على منصة «إكس»:
«أجهزة الاستخبارات تم تسييسها بالكامل، واستُخدمت كأداة لتقويض إرادة الشعب، بأمر من أبرز الشخصيات في إدارة أوباما. لقد تم إعداد المسرح لانقلاب صامت استمر لسنوات».
وبحسب صحيفة The Guardian، تتضمن الوثائق التي سلمتها غابارد إلى وزارة العدل تقييماً استخباراتياً جزئياً حول التهديدات الإلكترونية المتعلقة بانتخابات 2016، إضافة إلى مذكرات كانت مصنفة سرية، بعضها صادر عن مكتب جيمس كلابر، الذي كان مديراً للاستخبارات الوطنية في عهد أوباما.
جون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)،
جون كيري، وزير الخارجية الأسبق،
سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة،
وأندرو مكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
غابارد شددت على أن هذه الشخصيات «نسّقت حملة ممنهجة» لتشويه صورة ترامب عبر تقارير استخباراتية مزعومة تربط حملته الانتخابية بجهات روسية.
حتى الآن، لم تصدر وزارة العدل أي تعليق رسمي حول ما إذا كانت الوثائق المقدمة ستؤدي إلى فتح تحقيق فعلي أو توجيه اتهامات. ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق، وقد تعيد خلط أوراق المشهد السياسي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل، لم تصدر أي ردود فورية من جانب باراك أوباما أو من المسؤولين المتهمين، وسط ترقب إعلامي وسياسي واسع لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات.