يواصل مدققو المجلس الأعلى للحسابات عملهم داخل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دون أن يصدر أي بلاغ رسمي يوضح طبيعة الملفات التي تم فتحها، أو المسارات التي تأخذها عمليات الفحص والمراقبة.
حضور قضاة مجلس الحسابات الذي امتد لأيام طويلة، أصبح يطرح أكثر من سؤال داخل الأوساط الإعلامية والمهنية، هل نحن أمام تفتيش روتيني رقابي عادي؟ أم أن حجم الملفات وتعقيدها وارتباطها بإنفاق غير مبرر، هو السبب؟
يذكر أنه وفقا لأوساط من داخل كتابة الدولة ،منذ بداية المرحلة الحالية، عرف القطاع تنظيم عدد من الأنشطة والتظاهرات والمنتديات والورشات المتعافبةوالمتتالية والتي اتسمت بكلفتها المالية المرتفعة، علما أنها لم تكن لها اية نتائج تذكر بالنسبة للأغلبية الساحقة للصناع التقليديين البسطاء الذين ما يزالون ينتظرون الدعم الحقيقي و الفعلي والتمكين الاقتصادي.
وكل هذه الحيثيات تجعل العديدين يطرحون تساؤلات حول ما يجري وما جرى داخل أروقة كتابة الدولة في المكلفة بالصناعة التقليدية .
من جهتهم، يتابع الصناع التقليديون البسطاء ما يجري عن كثب، وسط حالة من الإحباط،خاصة وأن ميزانية القطاع يُستهلك في اللقاءات و حفلات الشاي التي ينظمها حصريا في الغالب (التريتور سعيد الحظ)، وتنتهي لتصفيقات الحضور فيما سئم العامة من تلك اللقاءات الفنطازية المتتالية.
وبينما يموت في صمت ورش الصناعة التقليدية الحقيقي وتتعثر المشاريع ، ودعم التظاهرات الخارجية محتكر .
وسنعود لمزيد من التفاصيل في مقالات مقبلة .