سيكون على المغرب، بحسب لوبينيون، بحلول سنة 2050، تعبئة ما يقارب 78 مليار دولار من الاستثمارات لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل حوالي 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، يمثل الكلفة الضرورية لإنجاح انتقال أخضر يتماشى مع الرهانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا التحول الكبير يقتضي إصلاحا هيكليا للسياسة النقدية للمملكة، والتي كانت قد بدأت منذ سنة 2016 في رسم مسار نحو التمويل الأخضر.
وإذا كان دعم الانتقال الطاقي والإيكولوجي يبدو اليوم كرافعة أساسية للتنمية لاسيما للتعاون الدولي، فإنه ينبغي مع ذلك أن يتم في إطار صارم من الاستقرار النقدي والمالي.