أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أنه تم خلال لقاء جمع مساء أمس الأربعاء بين رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية .
ونقلت وكالة الانباء الليبية عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي توضيحه أن الهدف من الاتفاق هو ضمان عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية بشكل يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامها .
ووفق المصدر نفسه فإن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الاعتقال خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام.
وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد جدد الجانبان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدا أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني الشامل.
وفي الجانب المالي أوضح المصدر ذاته أن الطرفين أكدا على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة “وجود ميزانية موحدة”.
وعاد الملف الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية إلى الواجهة عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس في منتصف ماي الماضي على خلفية إقدام حكومة الوحدة الوطنية على عملية لإعادة تشكيل مكونات البنية الأمنية.