يتجه ملف “رابا باركينغ” في العاصمة الرباط إلى مرحلة جديدة، وسط توقعات بتحركات قضائية مستقبلية قد تعيد فتح التحقيقات في هذا الملف المالي المثير للجدل، والذي يحمل في طياته اتهامات بالفساد المالي وسوء التدبير خلال السنوات الماضية.
ويُرتقب أن يشمل هذا الملف، الرئيس السابق لمجلس عمالة الرباط، الذي ورد اسمه مرات عديدة، حيث قد سبق وأن تداولت عبر عدد من وسائل الإعلام عن احتمال وجود اختلالات مالية وإدارية كبيرة في ملف “رابا باركينغ”. كما قد أثارت التقارير شكوكًا حول صحة الصفقات والعقود التي أبرمت خلال فترة ولايته.
ووفق مصادر مطلعة، فمن المتوقع أن تستجيب النيابة العامة لتلك التقارير قريبا، وذلك بالتنسيق مع الفرق الوطنية للشرطة القضائية، قصد البحث في كافة تفاصيل الملف، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف المتورطة.
وينتظر أن تركز التحقيقات على مراجعة جميع العقود المتعلقة بإدارة مواقف السيارات والتأكد من مدى مطابقة العمليات لمعايير الشفافية و تطبيق القانون، بالإضافة إلى كشف أي تلاعب محتمل مرتبطة بهذا الملف.
جدير بالذكر ان هذه التوقعات جائت في ظل تقارير رقابية سابقة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أظهرت وجود اختلالات مالية وإدارية كبيرة تستدعي تدخل القضاء بشكل عاجل، وهو ما قد يدفع النيابة العامة إلى اتخاذ خطوات حاسمة في الايام القليلة المقبلة.
كما تشير المصادر إلى أن فتح هذا الملف ومتابعة المسؤولين السابقين، ومن بينهم الرئيس السابق، قد يكون علامة لرغبة جادة في تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.