قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لأربع سنوات في حق السياسي السابق إدريس الراضي، وذلك بعد إدانته في واحدة من أبرز قضايا الفساد العقاري التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بتزوير عقود أراضٍ سلالية والتصرف فيها بدون سند قانوني.
وشمل الحكم كذلك شقيقه كريم الراضي، الذي أُدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما حكمت المحكمة على نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل منهما، وسنة ونصف حبسا في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
وتشير معطيات الملف القضائي إلى أن القضية تتعلق بـ”صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة”، وهو ما اعتبرته المحكمة أفعالاً تمس بمصداقية الإدارة وتضر بمصالح ذوي الحقوق من الساكنة السلالية.
ويُعد هذا الحكم سابقة في مجال محاربة الفساد العقاري بالمنطقة، خاصة بالنظر إلى الموقع السياسي البارز الذي كان يشغله إدريس الراضي، والذي سبق أن تولى رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وكان عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري.
وكان الراضي قد تخلف عن حضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت منذ 11 يوليوز 2023، مكتفياً بتقديم شواهد طبية لتبرير غيابه، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في أوساط المتتبعين.