في فترة عامل العرائش الحالي اكثر من اثنين من رجال السلطة تم توقيفهم او تنبيهم بسبب البناء العشوائي الذي عرفته المناطق التي كانوا مسؤولين عليها، ويمنع حاليا البناء في مناطق عدة من الإقليم ولا يتم بعد الترخيص لأي كان في انتظار اعداد قانون يتلاءم والوضع في العالم القروي.
بينما في جماعة سوق الطلبة التي يتميز فضاءنا بكونه منطقة فلاحية بامتياز يحتاج لاي بناء يتم الترخيص له اخذ رأي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي يتولى السهر والاشراف على هذه المنطقة التي جهزتها الدولة وصرفت عليها ملايير لتكون منطقة ري بامتياز.. حيث يقوم رئيس جماعة سوق الطلبة باقامة بناء على منطقة مشمولة بمراقبة المكتب الفلاحي المذكور ويعتبر رأيه ملزما قبل اي ترخيص او تشييد بناء على مناطق نفوذه.
ويتساءل المتتبع كيف يتم السماح لرئيس هذه الجماعة من دون بقية المواطنين، وإن كان يتوفر على ترخيص يبق السؤال العريض كيف تم الترخيص في ظل هذا الحرص من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في منع اي تشييد على أراض تسمى منطقة الضم والري.