في خطوة توثق حرصه على الشفافية وضمان احترام المساطر القانونية، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالكشف عن لائحة موظفي النيابة العامة ورئاسة النيابة الذين حصلوا على شهادة الماستر تحت إشراف أحمد قيلش، وتمت ترقيتهم لاحقًا إلى السلم 11.
ويأتي هذا الطلب بعد تزايد الجدل داخل الأوساط المهنية والقضائية حول مدى احترام الضوابط القانونية والمعايير الأكاديمية في منح هذه الشهادات، خصوصًا في ظل التساؤلات المطروحة بشأن تكافؤ الفرص ونزاهة مساطر الترقية في القطاع القضائي.
ويُنتظر أن يشمل التحقيق التحقق من شروط التسجيل في سلك الماستر المعني، ومدى التزام الطلبة الموظفين بمعايير القبول، وكذا ظروف نيل الشهادات وتاريخها، مقارنة بتوقيت ترقياتهم.
هذا ولم يصدر بعد أي رد رسمي من الجهات المعنية، فيما ينتظر الرأي العام نتائج الخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى، والتي قد تفتح الباب أمام مساءلة أوسع للمتورطين في أي خروقات محتملة.