قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من المسؤولين “لا يعكس الحقيقة”. وأكدت الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في تصريح صحفي نشرته منصة “حكومتنا” مساء الجمعة أن كافة الوزراء “يواصلون عملهم بصفة طبيعية”، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة.
وأضافت أنها “تقدر حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف” في إشارة على ما يبدو إلى المظاهرات التي شهدتها طرابلس أمس احتجاجا على الأوضاع الأمنية والتي تخللتها شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
وقد شهد ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس مساء أمس مظاهرة احتجاجا على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة مطلع الاسبوع الجاري على خلفية قرارات بإعادة تجميع أو هيكلة أجهزة وتشكيلات أمنية بطرابلس والمنطقة الغربية. وحسب وكالة الأنباء الليبية فإن المتظاهرين حملوا “الحكومة والجهات الرسمية” مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة مطالبين باستقالتها .
وأفاد المصدر نفسه الليلة الماضية في خبر عاجل لم تعقبه تفاصيل بأنه تم “إطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين من أمام مجلس الوزراء ، وأنباء عن إصابة متظاهر ” فيما نعت حكومة الوحدة الوطنية أحد عناصر الشرطة بعد اصابته برصاص مجهولين “أثناء تأدية واجبه الوطني، خلال تأمينه لمبنى رئاسة الوزراء”. وقالت في تصريح صحفي إن الأجهزة الأمنية “أحبطت محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى رئاسة الوزراء بإشعال النار باستخدام زجاجات حارقة وأدوات حديدية، وقد تم التصدي للمحاولة فورا”. على الصعيد السياسي كان من اللافت أن النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني عبر في بيان عن “مباركته” و”دعمه الكامل” لما وصفه ب”الحراك الشعبي المرتقب في العاصمة طرابلس”.