دعت مكونات الأغلبية والمعارضة إلى تعزيز الحكامة في استغلال الموارد الطبيعية، محذرة من استمرار الاختلالات التي تطبع تدبير المقالع والموارد المائية.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، شدت مكونات الأغلبية على أن هذه الثروات الوطنية ترتبط ارتباطا مباشرا ببرامج الإنعاش الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية.
وأكدت تدخلات فرق الأغلبية، على أهمية تأهيل الترسانة القانونية وإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج لضبط المعطيات المتعلقة بالترخيص والمراقبة.