ردود مستنكرة ومطالب بفتح تحقيق …. ظهور نائب برلماني ليبي في فيديو “مقيدا بالسلاسل”

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن النائب البرلماني إبراهيم الدرسي الذي ظهر في الفيديو المتداول تم اختطافه قبل حوالي سنة ، إثر حضوره عرضا عسكريا في بنغازي.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء ، عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو الذي يظهر إبراهيم الدرسي “محتجزا ومقيدا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة”، مطالبة خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة بتقييم صحة الفيديو .

وبعد أن دعت إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية، أدانت البعثة الأممية “الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها وغيرها من المواقع في أنحاء ليبيا، والتي وثقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى، حيث تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب”.

من جهته اعتبر المجلس الرئاسي الليبي أن المقاطع المصورة المنسوبة إلى النائب البرلماني إبراهيم الدرسي “تمثل مساسا خطيرا بكرامة المواطن الليبي ، وممثليه المنتخبين ، وتثير جملة من التساؤلات الجدية بشأن ظروف اختفائه ومكان احتجازه ومعاملته “.

وأكد المجلس أن “هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيد التأخير”، داعيا جميع الجهات المختصة إلى “التعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز”.

أما حكومة الوحدة الوطنية فوصفت ظروف احتجاز الدرسي بأنها “مهينة، صادمة، وغير إنسانية”، معتبرة أن ما حدث يعد “جريمة مكتملة الأركان لا تبررها الظروف ولا السياقات”.

وسجلت أن هذه الواقعة تستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذا الشأن .

من جهته، أعرب مجلس النواب عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة، مشددا على ضرورة “التأكد من صحة هذه التسريبات ومن مصدرها والأسباب التي وراءها ووراء إخراجها في هذا التوقيت وإظهار المستفيد منها”.

كما أعرب المجلس عن استيائه الشديد من “استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير على المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد”.