قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة “يشكل علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب”. مبرزا أن السياسة الجنائية في المغرب ستعرف في الثامن من غشت المقبل، تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، بداية مرحلة جديدة في السياسة العقابية.
وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة جاء لترسيخ الثقة في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحسين استعمال الوسائل القانونية لمواجهة الجريمة من جهة وإعادة إدماج الجانحين من جهة أخرى.واستعرض بذات المناسبة ، المسار التاريخي للعقوبات في التشريعات والأنظمة القانونية الإنسانية، وصولا إلى تطور المنظور الدولي للعقوبة لتصبح فلسفتها تقوم على إصلاح سلوك المجرم لإعادة إدماجه في المجتمع.
ولفت إلى أن فكرة إصلاح سلوك السجين اقتضت وضع فلسفلة إعادة ادماج السجين في المجتمع حتى يقبل به ولا ينبذه من خلال تعليمه مهارات وحرف، مبرزا أن الدراسات التي نشرتها الدول في هذا الموضوع تشجع على الإقبال على العقوبات البديلة. موضحا أن الغاية من هذه العقوبات البديلة الوصول إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها العقوبات السالبة للحرية.