قال محامون لرويترز إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا يوم الأربعاء بسجن المحامي البارز أحمد صواب، المنتقد الشرس للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء بشدة.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل “تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد”.
وخرج نشطاء إلى الشارع هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقاله مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد سعيد مطالبين بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين.
وصواب، وهو قاض إداري سابق، كان من بين المحامين الذين يمثلون قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت بتهم التآمر.
وانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير المحاكمة، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد “دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة”.
كما قال إن السكاكين مصلتة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب انه تصمن تهديدا للقضاة بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المصلتة على القضاة.
ويواجه صواب تهما تتصل بالإرهاب وفقا لمتحدثة قضائية.
وقاطع محامو صواب جلسة يوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل أربعة محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
تقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم. وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال العشرات من القضاة في 2022. ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
