في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتلميع صورته وصورة “الكابرانات” أمام الشارع الغاضب، ألح تبون على حكومته بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، محددًا مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإنشاء وتفعيل الشباك الموحد المخصص للاستثمار، إلى جانب هيئتين وطنيتين مكلفتين على التوالي بالإشراف على عمليتي الاستيراد والتصدير.
وتأتي هذه القرارات المتلاحقة بعد أقل من عشرة أيام على الإعلان الرسمي عن إحداث هذه الهياكل الجديدة، ما يوثق حالة من التخبّط، في وقت يعيش فيه الاقتصاد الجزائري على وقع أزمات خانقة وتراجع غير مسبوق في مناخ الثقة والاستثمار.
الشباك الموحد، وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، يجب أن يتمتع بـ”الاستقلالية” ويبتعد عن “البطء الإداري” الذي طبع النسخ السابقة من هذه الآلية. لكن ما لم يُفصح عنه البيان هو كيف يمكن لشباك إداري، مهما بلغت صلاحيته، أن يتجاوز المنظومة البيروقراطية المتجذرة، ما دام القرار السياسي نفسه يعاني من غياب الرؤية الواضحة وتضارب الأولويات.
تبون، الذي بدا في خطوته الأخيرة كمن يحاول كسب الوقت، يراهن على هذه الواجهة “الإصلاحية” لإعطاء الانطباع بأن النظام يستجيب لتطلعات المستثمرين، بينما الحقيقة على الأرض تكشف عن عزوف شبه كلي للاستثمار الأجنبي وتآكل الثقة في المناخ الاقتصادي الجزائري، نتيجة غياب الاستقرار القانوني وتغوّل السلطة التنفيذية على مفاصل القرار الاقتصادي.
ويقول محللون إن الرئيس الجزائري، الذي يعيش حالة من التردد والحيرة في إدارة الملفات الكبرى، يحاول من خلال هذه الإجراءات امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع البطالة واستمرار مظاهر الفساد والمحسوبية.
