أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال مائدة مستديرة نظمت أمس الاثنين بالرباط، أن حقوق المهاجرين ليست خيارا ولا امتيازا، بل هي ضرورة من متطلبات العدالة والكرامة والإنسانية.
وخصص هذا اللقاء، الذي نظم تحت عنوان “من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان”، لتقديم التعليق العام رقم 6 الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن “الإلتقائية بين الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية – “ميثاق مراكش”.
ويهم التعليق العام تحديد نطاق تطبيق هذين النصين الرئيسيين مع التركيز على الموضوعات المتشابهة أو المترابطة والمحاور المتقاربة.
وأبرزت السيدة بوعياش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء “رمزي واستراتيجي في الآن ذاته”، خاصة في سياق دولي يتسم بتدفقات هجرة معقدة وتوترات جيوسياسية متزايدة وتنامي مقلق في خطابات الرفض والوصم والتمييز.
وأشارت إلى أن “هذا اللقاء يهدف إلى أن يكون لحظة للتبادل الجماعي حول ديناميات وتقارب وتكامل نصين رئيسيين، مشددة على أهمية التعليق العام رقم 6 كأداة للتحليل والعمل “لإشراك الدول في مواءمة سياساتها العمومية مع أحكام الاتفاقية”.
وأوضحت السيدة بوعياش، رئيسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن “التعليق العام رقم 6 يدعو إلى ربط الالتزامات السياسية بالالتزامات القانونية، بروح المسؤولية المشتركة”، وذلك بهدف إرساء حكامة هجرة على أسس الاحترام والكرامة الانسانية.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فاطيماتا ديالو، إن هناك حاجة إلى تحليل محين للمعايير القانونية، وذلك في مواجهة الانتهاكات المتزايدة لحقوق المهاجرين، مؤكدة على ضرورة إجراء قراءة مشتركة تربط الأحكام العملية لحكامة الهجرة الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين، بهدف ضمان الحماية الشاملة لحقوق العمال المهاجرين.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن التعليق العام رقم 6 يشكل “رافعة قوية” لمواءمة سياسات الهجرة مع حقوق الإنسان، مسلطة الضوء على دور مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الدول والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، في تنفيذه.
كما استعرضت السيدة ديالو المحاور الموضوعاتية المشتركة التي تتناولها الاتفاقية والاتفاق، بما في ذلك عدم التمييز، والحماية من الاستغلال، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فضلا عن لم شمل الأسرة، مع الدعوة إلى القضاء ما أمكن على الاحتجاز المرتبط بالهجرة.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تقوية التعاون من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء القارة.
وتميزت هذه المائدة المستديرة بحضور عدد من البرلمانيين وممثلي وكالات الأمم المتحدة في المغرب والمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، كما شكلت فرصة لتقديم عمل فريق العمل التابع للجنة والذي أفضى إلى صياغة التعليق العام المذكور، مع التركيز على دور مختلف الفاعلين في تنفيذه.
