نظّمت وزارة العدل، برواقها في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، لقاءً تواصلياً تحت عنوان “تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة”، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وشخصيات قانونية بارزة، بالإضافة إلى جمهور واسع أبدى اهتماماً كبيراً بالنقاش.
وقد قدّمت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، عرضاً وُصف من قبل الحاضرين بـ”الدقيق والعميق”، لما تضمّنه من تحليل شامل وموثّق لمسار المغرب في معالجة قضايا الهجرة واللجوء. وتميّز عرضها ببعده الإنساني وتماسكه الأكاديمي، حيث دمج بين المعطيات القانونية والإحصائيات الدقيقة والرؤية الاستراتيجية، ما اكد إلمامها الواسع بالملف وتفانيها في الدفاع عن المقاربة الحقوقية التي تتبناها وزارة العدل.
حيث استعرضت لبلايلي أبرز المحطات التاريخية والقانونية المتعلقة بالهجرة، مؤكدة أن المغرب، منذ اعتماده للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، انخرط بجدية في تعزيز ترسانته القانونية عبر توقيع اتفاقيات دولية وسن قوانين وطنية تعزز الحماية والإنصاف.
كما أكّدت على أن وزارة العدل، تعمل بإستمرار من خلال إحداث وحدات تدخل على مستوى المحاكم، على تسهيل ولوج المهاجرين واللاجئين إلى العدالة وضمان حقوقهم، في إطار رؤية متقدمة، توازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية.
ومن جانبه، نوّه إلياس أريدال، ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب (OIM)، بدور الوزارة في مواكبة ملفات الهجرة، مشيداً بالبرامج التكوينية المشتركة التي تساهم في تجاوز العقبات التي تواجه هذه الفئة، خصوصاً على مستوى اللغة والمساطر القانونية المعقدة.
أما الكبير لمسكم، المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد سلّط الضوء على العقبات التي تحول على الاجرائات دون التمتع الفعلي بالحقوق، كضيق آجال الطعن وعدم وقف التنفيذ في قضايا الإبعاد، داعياً إلى مراجعات قانونية مستعجلة.
وقد أعرب الحاضرون عن تقديرهم لمستوى النقاش الغني والمداخلات القيمة، مثمّنين جهود وزارة العدل، خاصة في مجال حماية الأطفال غير المرافقين، ومراجعة مدونة الأسرة بما يضمن شموليتها للفئات الهشة.
وفي كلمتها الختامية، شددت ريما لبلايلي على أهمية إعادة النظر في قانون اللجوء، داعية إلى اعتماد مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الإنسانية والحقوقية. كما أكدت على أن “الهجرة ليست مجرد أرقام، بل هي وجوه تحمل أحلاماً، وأن اللجوء لا يجب أن يُنظر إليه كعبء، بل كفرصة حقيقية للاستثمار اللامادي، ولإعادة الاعتبار للإنسان وصون كرامته.
