في تطور لافت، وصلت أول شحنة من الحمضيات المغربية الى اليابان، إيذاناً بمرحلة جديدة من الانفتاح على أسواق دولية واعدة وصعبة في آن واحد.
وتندرج هذه الخطوة في إطار توجه المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين، مثل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وتهدف المملكة، من خلال برنامجها إلى بلوغ صادرات بحجم مليون طن من الحمضيات بحلول عام 2030، مقابل 630 ألف طن في سنة 2020.
وتُعد السوق اليابانية من بين أكثر الأسواق العالمية إلحاحا على مستوى المعايير الصحية والجودة، ما يجعل الولوج إليها إنجازاً في حد ذاته. حيث قد نجحت الشحنة الأولى في اجتياز جميع الفحوصات والاختبارات التي تفرضها السلطات اليابانية، ما يمثل مؤشراً إيجابياً لفتح المجال أمام صادرات مغربية منتظمة نحو هذا السوق الحيوي.
ويُراهن الفاعلون في القطاع على هذا الانفتاح لتحقيق قيمة مضافة أعلى، واستقطاب أسواق جديدة ذات قدرة شرائية مرتفعة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى سلاسل الإنتاج الفلاحي المحلية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية المغربية للمصدرين، التي تساهم بشكل كبير في تعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق العالمية. حيث تقوم الجمعية بتقديم الدعم والإرشاد للعديد من المصدرين، وتوفير منصات لتبادل الخبرات والتعاون مع الشركات الدولية، كما تعمل على التعريف المنتجات المغربية على الصعيد الدولي.
