أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن أول قائمة أوروبية موحدة للدول “الآمنة” لأغراض اللجوء، ما يمهّد الطريق لتسريع إجراءات البت في الطلبات المقدّمة من مواطني هذه الدول، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن جميع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تستوفي المعايير اللازمة لتصنيفها كدول آمنة، باستثناء أوكرانيا مؤقتًا، وذلك بسبب استمرار الحرب على أراضيها.
وتشمل هذه الدول: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا وتركيا. كما أُضيفت سبع دول أخرى إلى القائمة، هي: كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس.
وبحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن مواطني هذه الدول نادرًا ما تُمنح لهم صفة لاجئ داخل الاتحاد، إذ لا تتجاوز معدلات الاعتراف بطلبات اللجوء المقدمة منهم نسبة 5% أو أقل.
ومع ذلك، تحتاج هذه القائمة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
وأكدت المفوضية أن الهدف من هذه الخطوة ليس استبدال القوائم الوطنية المعمول بها حاليًا في بعض الدول الأعضاء، بل التنسيق بينها وتقليل الفروقات في السياسات.
فالعديد من دول الاتحاد الأوروبي تحتفظ بقوائمها الخاصة لما يُعرف بـ”الدول الآمنة الأصلية”، حيث يخضع مواطنو هذه الدول لإجراءات لجوء مُعجّلة.
على سبيل المثال، تضم القائمة الإيطالية 19 دولة، من بينها غانا، السنغال والجزائر، في حين تشمل القائمة الحالية في ألمانيا تسع دول، وتسعى الحكومة الألمانية لتوسيعها لتشمل الجزائر، الهند، المغرب وتونس.
وترى المفوضية أن اعتماد قائمة أوروبية موحدة سيُسهم في تقليص التباينات بين الدول الأعضاء وتوحيد سياسات اللجوء، مشيرة إلى أن هذه القائمة قد تُدمج لاحقًا ضمن حزمة مقترحات أوسع لتنظيم آلية تصنيف الدول الآمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد مسؤول في المفوضية، أن هذه القائمة “ديناميكية”، أي قابلة للتحديث المستمر، سواء بإضافة دول جديدة أو حذف دول بناءً على تغيّر أوضاعها، كما شدد على أن “عدم إدراج دولة ما حاليًا لا يعني بالضرورة أنها غير آمنة”.
ورغم هذه المساعي، لا يزال تصنيف الدول الآمنة محلّ جدل قانوني وسياسي. فقد أوقفت محاكم في بعض الدول الأعضاء عمليات ترحيل أو تسريع إجراءات اللجوء لمهاجرين من دول مصنّفة كآمنة، معتبرة أن ظروف بعض هذه الدول لا تضمن الأمان الكامل لمواطنيها.
ومن الأمثلة على ذلك، الاتفاق الذي توصلت إليه إيطاليا مع ألبانيا، والذي ينص على نقل طالبي لجوء من مصر وبنغلاديش إلى مراكز احتجاز في ألبانيا بانتظار البت بطلباتهم. لكن محاكم إيطالية أوقفت تنفيذ هذا الاتفاق وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، بسبب شكوك حول اعتبار هذه الدول آمنة تمامًا.
وفي هذا السياق، أوضحت المفوضية أنها تدرك هذا التعقيد، ولهذا تمنح الدول الأعضاء مرونة في تطبيق التصنيف، بما في ذلك إمكانية استثناء أجزاء معينة من الدول المُدرجة في القائمة، إذا ثبت أن الأوضاع الأمنية أو الحقوقية فيها غير مستقرة.
واختتمت المفوضية بالتأكيد على أهمية التمييز بين “الدولة الآمنة الأصلية”، التي ينتمي إليها طالب اللجوء، و”الدولة الثالثة الآمنة”، وهي الدولة التي يمكن إعادة طالب اللجوء إليها بعد رفض طلبه، بشرط أن تُعدّ دولة آمنة أيضاً وفق المعايير الأوروبية.
ويعكس إدراج هذه الدول في القائمة الأوروبية للدول الآمنة توجهًا نحو توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة باللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وتقليص التفاوت بين أنظمة الدول الأعضاء.
ووفقًا لهذا التصنيف، فإن طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول المدرجة ستخضع لإجراءات مبسطة وسريعة، باعتبار أن الأوضاع العامة في بلدانهم لا تستوفي، وفق تقييم المفوضية، المعايير التي تبرر منح الحماية الدولية بشكل تلقائي.
ولا يعني هذا التصنيف استبعاد جميع الطلبات بشكل آلي، بل يشير إلى أن عبء الإثبات بات يقع على عاتق مقدم الطلب لإظهار وجود خطر فردي أو ظروف استثنائية.
وبهذا، لم يعد مجرد الانتماء إلى إحدى هذه الدول، ومن بينها ثلاث دول عربية هي مصر والمغرب وتونس، كافيًا للحصول على صفة لاجئ ضمن المنظومة الأوروبية، ما يمثل تحولًا في آليات التقييم ويعزز الطابع الإجرائي في معالجة ملفات اللجوء داخل الاتحاد.
