في ما يلي النقاط الرئيسية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 وتوقعات الفصلين الأول والثاني من سنة 2025، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:
– الفصل الرابع من 2024 :
– سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,6 في المائة.
– اتسم تعزيز الطلب الداخلي بالزخم والتوازن عند متم سنة 2024.
– استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنا بذلك دعما قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.
– شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط.
– تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط.
– ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.
– تراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي.
– الفصلين الأول والثاني من 2025 :
– من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة في الفصل الأول على أساس سنوي، باعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1 في المائة.
– تشير التقديرات إلى ارتفاع مرتقب في معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول، مقارنة بـ 0,7 في المائة في الفصل السابق.
– من المرتقب أن يستمر تنامي الكتلة النقدية خلال الفصل الأول، وإن بوتيرة أقل، مع زيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بـ 8 في المائة في الفصل السابق.
– يرجح أن تتقلص حاجة البنوك إلى السيولة إلى ما دون الذروة المسجلة في نهاية السنة الماضية، بفضل تراجع النقود المتداولة عقب عملية العفو الضريبي التي تم إطلاقها في دجنبر الفائت.
– يتوقع أن يكون نمو الأصول الاحتياطية من العملة الصعبة أكثر اعتدالا، ليصل إلى 2,3 في المائة خلال الفصل الأول.
– من المتوقع ارتفاع مؤشر مازي بنسبة 36,5 في المائة على أساس سنوي، خلال الفصل الأول، بعد تناميه بنسبة 22,2 في المائة في الفصل السابق. كما ينتظر أن ترتفع الرسملة السوقية بنسبة 37,8 في المائة.
– استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني، بوتيرة تقدر بـ 3,8 في المائة.
– يرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني.
– استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي في الفصل الثاني نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، غير أن تأثيرها على النمو سيكون أقل مقارنة مع نهاية السنة الماضية.