وتروم هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة)، بتنسيق مع شركائها، على مدى يومين، الوصول إلى تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطره، وضمان تدبيرها التدبير الأمثل، وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات.
وبحسب المنظمين، فإن موضوع تدبير منازعات الدولة يحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى تقاطعه مع مجموعة من السياسات العمومية، مبرزين أنه، إضافة إلى التقارير الرسمية التي سلطت الضوء على المنحى التصاعدي لمنازعات الدولة وكلفتها المالية، أبان التشخيص الذي أنجزته الوكالة القضائية للمملكة عن مجموعة من الإشكالات ذات الصلة بهذا الموضوع، خاصة في ما يتعلق باستراتيجية تدبير منازعات الدولة والتأثير السلبي لهذا النوع من المنازعات على مناخ الأعمال واستقرار الاستثمار ونجاح المشاريع والبرامج التي تنفذها الإدارة العمومية.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة عقد جلسات عامة تناقش مواضيع تهم “منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، و”تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة”، و”الإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات”، و”دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام”.
كما يشمل تنظيم ورشات تتطرق إلى “الإشكاليات المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات”، و”المنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية”، و”الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام”، و”دور الرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها”.