وتسعى اللجنة، من خلال هذه الدعوى، إلى إرغام الشركة التي يرأسها مارك زوكربيرغ على التخلي عن تطبيقي “إنستغرام” و”واتساب”، معتبرة أن استحواذ “ميتا” عليهما خلال العقد الماضي أضر بالمنافسة ومنع نمو منصات مستقلة كان من شأنها أن تساهم في تنويع السوق الرقمية.
وكانت “ميتا” قد اشترت “إنستغرام” في سنة 2012 مقابل مليار دولار، واستحوذت على “واتساب” سنة 2014 مقابل 19 مليار دولار، وهي الصفقات التي صادقت عليها الجهات التنظيمية الأمريكية في حينه.
وأكد محامي لجنة التجارة الفيدرالية، دانيال ماثيسون، أن هذه الاستحواذات تمثل انتهاكا لقوانين مكافحة الاحتكار المعمول بها في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، مشددا على أن “ميتا” استخدمت موقعها المهيمن لإقصاء المنافسين والحد من الابتكار.
وتتوقع الجهات القضائية أن تستمر المحاكمة ما بين سبعة وثمانية أسابيع، ست ستمع خلالها إلى شهادات عدد من كبار مسؤولي “ميتا”، من ضمنهم الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، والرئيسة التنفيذية السابقة، شيريل ساندبرغ، بالإضافة إلى رئيس “إنستغرام”، آدم موسيري.
وفي تصريحات إعلامية، أبرز رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرجسون، أن “قوانين مكافحة الاحتكار تهدف إلى منع أي شركة من بلوغ مستوى من الهيمنة يمكن أن يضر بالمستخدمين ويقوض الخيارات المتاحة أمامهم”.
وتعد هذه المحاكمة من أبرز التحديات القانونية التي تواجهها “ميتا” منذ تأسيسها، ومن شأن الحكم النهائي فيها أن يشكل سابقة قد تؤثر على مستقبل عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع الرقمي، كما يعيد طرح التساؤلات حول مدى نجاعة الأجهزة التنظيمية في مواكبة تطورات سوق التكنولوجيا الحديثة.
