في قرار جريئ فاجأت الأوساط السياسية الإقليمية، أعلنت ليبيا انسحابها الرسمي من القمة الثلاثية التي كانت الجزائر تعوّل عليها كمنصة بديلة لاتحاد المغرب العربي، في وقت كانت تسعى فيه لخلق توازنات إقليمية جديدة تُقصي المغرب من معادلة الشراكة المغاربية. واعتُبر هذا الموقف الليبي صفعة دبلوماسية مباشرة للنظام الجزائري، الذي حاول توظيف التحركات الثنائية والثلاثية لكسر عزلة متزايدة تواجهها سياسته الخارجية.
طرابلس لم تكتف بمجرد الانسحاب، بل أصدرت موقفاً صارماً يرفض بشكل قاطع استغلال ليبيا كأداة ضمن الصراعات الجيوسياسية في المنطقة، ولا سيما تلك التي تحركها الجزائر ضد المغرب. المجلس الأعلى للدولة الليبي شدد على أن المبادرة التي طرحتها الجزائر تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية الليبية، وتستعمل مؤسسات الدولة كغطاء لتحركات لا تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.
وأكثر من ذلك، انتقد البيان الليبي الوضع الداخلي للسلطات التنفيذية في ليبيا، معتبراً أنها جزء من التعقيد السياسي وليست مؤهلة لاتخاذ قرارات ذات بعد إقليمي
