تغوص العلاقات بين مالي و الجزائر في أزمة غير مسبوقة بعد أن أقدمت الجزائر على إسقاط طائرة استطلاع مالية بدون طيار، في عمل وصفتْه حكومة باماكو بـ”الاعتداء المتعمد” و”الدليل القاطع على دعم الجزائر للإرهاب الدولي”.
هذه الحادثة تميط اللثام عن الوجه الحقيقي للنظام الجزائري الذي يختبئ وراء شعارات “الأخوة الزائفة”، بينما يُقدم في الخفاء على تمويل الجماعات الإرهابية وحمايتها في المنطقة، مما يجعل منه شريكاً فعلياً في زعزعة أمن واستقرار دول الجوار.
في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة المالية قرب بلدة تينزاواتين، على بعد 9.5 كم جنوب الحدود الجزائرية. وفقًا لباماكو، فإن البيانات التقنية قاطعة: الطائرة، التي كانت في مهمة استخباراتية ضد “إرهابيين من ذوي الخطورة العالية”، لم تغادر المجال الجوي المالي. إحداثيات موقع التحطم (19°52′04.738″N 2°53′38.101″E) وآخر إشارة بثتها (على بعد 441 مترًا) تؤكدان وقوع الحادث داخل الأراضي المالية.
البيانات الفنية القاطعة التي نشرتها القوات المسلحة المالية تُثبت تزييف الجزائر للوقائع: فمسار الطائرة المُسجّل في الأنظمة الرقمية، والمسافة بين نقطة فقدان الاتصال (10.2 كم جنوب الحدود) وموقع التحطم (9.5 كم جنوب الحدود)، تؤكدان أن الطائرة لم تغادر الأجواء المالية ولو لثانية واحدة. فكيف يُبرر النظام الجزائري إطلاقه صواريخ ضد طائرة صديقة داخل أراضي دولة ذات سيادة؟ الجواب جاهز: “خرق جوي وهمي” لا يستند لأدلة، وصمت مُتعمد عن تقديم أي إثباتات، وكالعادة، التستر خلف إعلام تابع يروج لأكاذيب مكشوفة.
مع ذلك، ادعت الجزائر تدمير الطائرة مدعيةً اختراقها مجالها الجوي “لمسافة 2 كم”. فرضية رفضتها باماكو بعنف، مُطالبةً منذ 72 ساعة بأدلة – لم تأتِ. قال الجنرال عبد الله مايغا، الناطق باسم حكومة الانتقال: “صمت الجزائر المذنب يؤكد مسؤوليتها. كيف يكون الحطام عندنا إذا كانت الطائرة دخلت الجزائر؟ هذا عبث!”.
الجزائر: راعي الإرهاب الدولي وقاطرة الفوضى الإقليمية
ليست هذه الحادثة سوى حلقة في سلسلة العداء الجزائري المُمنهج ضد أمن مالي والساحل. فبينما تُزهق القوات المالية أرواح أبنائها لملاحقة جماعات إرهابية مدعومة من مخابرات جزائرية، يُقدم النظام الجزائري على خطوة عدوانية صريحة لحماية “وكلائه” من الإرهابيين. البيان الرسمي المالي يفضح الأمر: الطائرة كانت ترصد تحركات مشبوهة لقافلة إرهابية قادمة من الأراضي الجزائرية، ما يُثبت أن الجزائر حوّلت مناطق حدودها إلى معابر لتصدير الموت.
المصادر العسكرية المالية تؤكد أن الضربة الجوية التي أعقبت الحادث مباشرةً في تينزاواتين أسفرت عن تدمير “خلية إرهابية عالية الخطورة”، رغم عرقلة الجزائر، كانت تخطط لهجمات مدعومة لوجستيًا من داخل الجزائر. هذه ليست نظرية مؤامرة، بل حقائق تدعمها تقارير استخباراتية دولية.
قطيعة دبلوماسية
ردًا على “الاستفزاز المتكرر”، أعلنت مالي، بدعم من حلفائها في تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر)، إجراءات صارمة غير مسبوقة ضد النظام الجزائري، منها:
1. قطع التعاون العسكري مع الجزائر عبر الانسحاب الفوري من “لجنة الأركان المشتركة” (CEMOC)، التي تحولت تحت الهيمنة الجزائرية إلى أداة لتجميع المعلومات لصالح الجماعات المسلحة.
2. استدعاء السفراء وإغلاق جميع القنوات الدبلوماسية مع نظام لا يفهم لغة سوى العنف والتدخل السافر.
3. مقاضاة الجزائر دوليًا بتهمة دعم الإرهاب وخرق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، عبر تقديم ملف مُوثّق بالأدلة إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج تراكمات سنوات من الخيانة الجزائرية، بدءًا من إيواء قادة جماعات أزواد في العاصمة الجزائرية، مرورًا بتسهيل تحركاتهم عبر الحدود، ووصولًا إلى اليوم، حيث تُطلق الجزائر الصواريخ على أدوات مكافحة الإرهاب!
إرث التاريخ.. وخيانة الذاكرة
تُذكِّر مالي بمرارة بدعمها التاريخي لجبهة التحرير الوطني (FLN) خلال حرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962). “الجزائر تطعننا اليوم في الظهر”، كما يقول كاتب والصحفي حمدي جوارا . القطيعة أكثر إيلامًا لأن الرئيس تبون صرّح مؤخرًا بأن “90% من حلول أزمات مالي موجودة في الجزائر”. تصريح يُنظر إليه في باماكو على أنه استعلائي، إن لم يكن عدائيًّا.
نحو تصعيد إقليمي؟
رغم استبعاد المواجهة العسكرية المباشرة، فإن التوترات الدبلوماسية قد تُعطّل أي تعاون لمكافحة الإرهاب. الجزائر، التي تتشارك مع مالي حدودًا بطول 1376 كم، تخشى عدم الاستقرار على عتباتها، لكن رفضها التعاون مع دول الساحل يعزز عزلتها.
