أثار قرار وزارة الصحة بإلغاء صفقات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية جدلاً واسعاً، حيث أكدت انه يهدف إلى تحسين تدبير هذه الأنشطة بشروط جديدة تشمل معايير واضحة وحد أدنى للأجور. ورغم محاولات الوزارة لتعزيز الشفافية، إلا أن الانتقادات تتزايد، خاصة بشأن إمكانية استفادة شركات كبيرة على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة توزيع العقود.
وفي وقت يعاني فيه القطاع من عدة اكراهات، يرى البعض أن تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الصفقات قد لا يكون مناسبا. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشفافية تامة لتفادي احتكار الشركات الكبرى.
