أعلن وزير العدل، أن نظام العقوبات البديلة، الذي يتضمن استخدام “السوار الإلكتروني”، سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2025. حيث يهدف النظام إلى تخفيف الضغط على السجون وتوفير بدائل للعقوبات بالنسبة للجرائم البسيطة، بحيث يمكن تنفيذ العقوبة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
كما يتم حالياً إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لهذا النظام، مع تشكيل لجان متخصصة لتنفيذه. إلى جانب السوار الإلكتروني، تدرس الوزارة بدائل أخرى مثل العمل في المنفعة العامة.
