وأوضحت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس السبت ، أن السلطات التونسية اتخذت “القرار السيادي” بسحب إعلانها قبول اختصاص المحكمة في تلقي عرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية “نظرا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضد الدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية، والتي كان الغرض منها التوظيف السياسي بغاية التشهير والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها وبمصداقية القضاء التونسي دون وجه حق..”.
كما أكد البيان أن سحب تونس الاعتراف بهذا الاختصاص، جاء “استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها(تونس) القاطع التدخل في شؤونها الوطنية الداخلية مهما كانت الجهات والمبررات”.
وفي المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،، أنه وخلافا لما تم تداوله مؤخرا، فإن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب.