شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، تنظيم ندوة علمية حول “الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان”، وذلك بتنسيق بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية. حيث قد عرفت الفعالية حضور نخبة من الباحثين في القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب شخصيات سياسية وحقوقية بارزة.
سلط المشاركون الضوء على التحولات القانونية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة. كما ناقشت الندوة أثر هذه الإصلاحات على المجتمع المغربي، ومدى توافقها مع المواثيق الدولية، مع التركيز على القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات.
واختتمت الندوة بمداخلة ألقاها محمد أوجار، وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، حيث استعرض أهم محطات الإصلاح القانوني في المغرب والتحديات التي تواجه تكريس منظومة حقوقية حديثة تتماشى مع التزامات البلاد الدولية. ونظرًا لأهمية ما طرحه من أفكار، تقرر نشر مداخلته بموقعنا لاحقًا لتعميم الفائدة على المهتمين والباحثين.
