أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة التي يترأسها تعمل باستقلالية تامة عن الحكومة، مشيرًا إلى أن القرارات التي يتخذها البنك تعتمد على تحليل معمق للوضع الاقتصادي دون تدخل خارجي. وفي تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، قال الجواهري: “كل واحد يعمل في ميدان اختصاصه والمهام المنوطة به.”
وأشار والي بنك المغرب إلى أن المؤسسة التي يرأسها لا تملي على الحكومة قراراتها، كما أن الحكومة لا تملي عليها، مؤكدا أن أي قرار يتخذه البنك يتضمن مراعاة لمختلف العوامل، بما في ذلك قرارات الحكومة، وذلك في إطار التنسيق بين المؤسسات.
وفيما يتعلق بقرار خفض سعر الفائدة الرئيسي الذي اتخذته المؤسسة اليوم، والذي خفض بنسبة 25 نقطة ليصل إلى 2.25 في المائة، قال الجواهري: “عندما خفضنا السعر المديري للبنك، لم أطلب رأي الحكومة فيما إذا كان يجب اتخاذ هذا القرار أو لا.” وأضاف أن مجلس بنك المغرب درس الوضع واتخذ القرار بناءً على اختصاصاته واحتياجات الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف يبقى واحدًا وهو دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
