في موقف حازم يؤكد التزامها بالدفاع عن المصالح الفرنسية، دعت مارين لوبان، رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي، حكومة بلادها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر، متهمة النظام الجزائري بانتهاك التزاماته المنصوص عليها في المعاهدات الثنائية.
وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، شددت لوبان على أن الوقت قد حان للتحرك الفعلي بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات، مقترحة سلسلة من الإجراءات الرادعة، من بينها تجميد منح التأشيرات، ووقف تحويل الأموال الخاصة، إضافة الى إنهاء المساعدات العامة للتنمية، وإلغاء اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا.
تصريحات لوبان توثق إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه فرنسا في علاقاتها مع الجزائر، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين حول قضايا متعددة، من أبرزها ملف الهجرة والتعاون الاقتصادي والأمني. وفي هذا السياق، تؤكد لوبان أن “الشعب الفرنسي لن يتفهم أي تقاعس في الرد على الاستفزازات المتكررة للنظام الجزائري”، مشيرة إلى ضرورة استعادة فرنسا لسيادتها وحماية مصالحها الوطنية.
لم يكن هذا الموقف جديدًا على لوبان، التي عُرفت بمواقفها الحازمة في الدفاع عن سيادة فرنسا وحماية مصالحها الاستراتيجية. فمنذ سنوات، دأبت على التحذير من التداعيات السلبية للسياسات المتساهلة تجاه الجزائر، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جادة تعيد التوازن للعلاقات الثنائية.