منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في 1999، شهد المغرب العديد من الإصلاحات السياسية التي كانت تهدف إلى بناء دولة حديثة تعتمد على مؤسسات قوية وتحترم حقوق الإنسان. وقد كانت الخطابات الملكية دائمًا تشدد على ضرورة تطوير النظام السياسي وتعزيز دولة الحق والقانون، مع الدعوة إلى الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ورغم هذه الجهود الكبيرة من قبل ملك البلاد، إلا أن الحكومة الحالية لم تنجح في ترجمة هذه الرؤى إلى واقع ملموس، بل واصل عدد من المسؤولين بها القيام بأساليب تعيد إلى الأذهان سياسات الماضي.
فلطالما نجح الملك محمد السادس في تقديم نماذج فريد للمغرب، مؤكدة الإصلاح والتطوير على مختلف الأصعدة، خاصة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنمية الاقتصادية. ولكن، على الرغم من هذه المبادرات الملكية، تستمرت بعض الأطراف الحكومية في تقديم مصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
كما أن الحكومة الحالية، بدلاً من أن تكون جزءًا من الإصلاحات، يجدها المواطن في كثير من الأحيان متورطة في استمرار ممارسات “الإستغلال السياسي المعاصر” التي تقوض هذه الإصلاحات. فالتساهل مع الفساد داخل العديد المؤسسات الحكومية، و تبديد المال العام بدون رؤى استراتيجية. والتجاهل المستمر للمحاسبة، يجعل غالبية المواطنين متأكدين بأن الوعود بالإصلاحات هي مجرد شعارات تروج لها.
فالمواطن لديه اليقين ان الملكية تظل هي الراعي الحقيقي للإصلاحات، وهي الجهة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير الفعلي. حيث قد أظهرت دائمًا إصرارًا على تحقيق التوازن بين الاستقرار وحقوق المواطنين، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات التي توثق التزامها الجاد بالتحول إلى دولة حديثة.
إذا كان ضعف قدرة الحكومة على تحقيق الإصلاحات المنشودة، فإن الملكية تظل دائما الأمل الوحيد في استعادة الثقة و الاستمرار في بناء دولة الحق و القانون التي يتطلع إليها الجميع. فرغم ما يواجهه المغرب من تحديات، تظل هي القوة الحقيقية التي تسعى لإحداث التغيير الإيجابي في البلاد.
وبناءً على ذلك ، فإن الوقت قد حان للحكومة أن تقوم بمراجعة دقيقة لقراراتها وتفعيل آليات المحاسبة، لكي تضمن عدم التفريط في حقوق المواطنين قبل أن تواجة عواقب ذلك.
