قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام محمد صالح، إن موريتانيا تسعى للوصول إلى رفع نسبة النمو إلى 7 بالمائة بحلول 2027 .وأوضح المسؤول في حوار صحفي، تداولته وسائل إعلام محلية، إن بلاده تهدف إلى الوصول إلى هذه النسبة من نحو 5 في المائة المتوقع تسجيلها خلال العام الجاري.
وبعد أن ذكر بأن نمو الاقتصاد الموريتاني تأثر بالأزمات، وخصوصا جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا، أبرز أن بلاده تستعد لجذب استثمارات خارجية في قطاعات عدة، لا سيما مع إنتاج الغاز الذي يتوقع أن يبدأ أوائل 2024.
ولتحقيق النمو، أكد الوزير أن ذلك يتطلب وجود موارد، التي قال إن بلاده تتوفر على عدد مهم منها، والتي ستفتح آفاقا غير مسبوقة للبلاد.
واستدرك أن هذا مرهون “بقدرة” البلاد “على جذب استثمارات خارجية كبيرة”، التي تم اتخاذ إجراءات منها التحسينات على الإطار العام القانوني والإداري، وإحداث هيئة تشجيع الاستثمار لمواكبة وتسهيل الأمور على المستثمرين الأجانب.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي تكون عبر السيطرة على العجز المالي ومستويات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات ومستوى المديونية ، وكذا السيطرة على عجز الميزانية، التي توقع أن لا تزيد عن 2 في المائة العام المقبل.
كما أن موريتانيا، وفق المسؤول، تسعى إلى الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند الحدود الحالية، أي، كما أكد، بنحو 48 في المائة.
واعتبر أن هذه النسبة “معقولة ويمكن السيطرة عليها من دون الحاجة إلى تمويل”.
