أكدت فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، أن جميع إجراءات الهدم تمت وفق القانون، مشيرة إلى أن البحث العلني استمر لمدة 60 يومًا قبل تنفيذ القرارات. وأوضحت أن عمليات نزع الملكية شملت مختلف مقاطعات العاصمة، ولم تقتصر على منطقة معينة. كما أتاح اللقاء لبعض المستفيدين من التعويضات الإدلاء بشهاداتهم، حيث عبروا عن رضاهم عن الإجراءات، معتبرين أن التعويضات كانت مجزية، وأن المنازل التي هُدمت كانت في وضعية هشة.
وشددت المودني على أن الرباط لم تعد مجرد عاصمة إدارية، بل أصبحت وجهة سياحية واستثمارية كبرى، مما يستوجب تنفيذ مشاريع تنموية واسعة. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لن تعود بالنفع على الرباط وحدها، بل ستساهم أيضًا في تنمية مدن سلا، تمارة، وعين عودة، من خلال خلق فرص شغل وتحسين البنية التحتية. كما أكدت أن المدينة تستعد لاستقبال تظاهرات إفريقية وعالمية كبرى، ما يفرض استكمال هذه المشاريع وفق رؤية متكاملة.
ورغم الجدل القائم، تظل عمليات الهدم وإعادة الهيكلة جزءًا من مشروع طموح يهدف إلى تحسين المشهد الحضري للعاصمة وتعزيز التنمية المستدامة. وبينما تتباين الآراء حول الإجراءات المتخذة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن عادل بين مصالح الساكنة ومتطلبات التطوير العمراني، مع الإشادة بدور السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع وفق معايير قانونية وإنسانية تحترم حقوق المواطنين.
