وأوضحت البعثة ، في بلاغ لها، أن المعلومات المضللة لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء ، داعية كل المعنيين إلى الامتناع عن تداول هذا النوع من المعلومات، وضمان أن يكون الخطاب العام مبنيا على الحقائق، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان.
وبعد أن أشارت إلى أنها تدرك مدى التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة انشغالات الشارع الليبي، سجلت أن جهود الأمم المتحدة في دعم تلك السلطات في إدارة ملف الهجرة تتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد.
وقد أثارت تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بشأن توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا جدلا واسعا في الشارع الليبي هذا الأسبوع .
إلا أن منصة “تبيان” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية نفت هذه الادعاءات، معتبرة أنها “مجرد أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة”.
وعلاقة بالموضوع ، ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، أمس ، اجتماعا موسعا ، خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر ، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.
وأكد الدبيبة ،خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو مختلف القطاعات المعنية، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، وأن “أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر”، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، ومؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
كما شدد على أن ليبيا “لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة”، داعيا الشعب الليبي إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة”، المروجة في هذا الصدد .
وقد ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية.
