تتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون مالية 2024، إلى الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على خدمات توزيع الماء والكهرباء وعلى خدمات نقل المسافرين والبضائع بشكل تصاعدي ابتداء من من فاتح يناير 2024 إلى غاية فاتح يناير 2026.
وهكذا ورد في المادة 247 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه و بصفة انتقالية سيرتفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء، بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 10 في المائة من فاتح يناير 2026.
العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل السككي، ب 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و بـ 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ، ثم بـ 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
هذا إلى جانب رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن هذا التعري، زذلك بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و بـ 9 في المائة ابتداء من من فاتح يناير 2025 ، ثم بـ 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 .
في المقابل اقترح مشروع القانون، خفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع «المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وإلى 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025.
