جاء مفتي تونس، الشيخ هشام بن محمود، الذي عيّنه قيس سعيّد قبل سنتين، ليثير الجدل مجدداً بعد فتوى أصدرها عبر الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء، ردًّا على مقترحات إلغاء عيد الأضحى هذا العام بسبب أزمة الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار الأضاحي. حيث أن المفتي شدّد على أن الأضحية “شعيرة من شعائر الله ولا يمكن إلغاؤها”، وهو ما اعتبره كثيرون تبريراً سياسياً يخدم ولاء قيس سعيد للكابرانات، خصوصاً أن الفتوى جاءت في توقيت متزامن مع قرار تبون بإستيراد مليون رأس من الماشية، قاصدا بها استفزاز المغرب.
هذا الردّ الذي جاء به المفتي بعد استفسار الغرفة الوطنية للقصابين حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى، كان بلا شك قاسيا على الشعب التونسي. فبدلاً من معالجة الأزمة من زاوية اجتماعية أو اقتصادية، بدا واضحا انه اضطر الى إلقاء خطاباً دينياً بحتاً، في موقف يتماهى مع تعليمات رئيسه، الذي اختاره بنفسه ليكون صوتاً للسلطة أكثر من أن يكون مرجعية دينية مستقلة.
كما أن تصريحه يعيد إلى الأذهان الجدل الذي أثاره الداعية سيف الدين الكوكي قبل عامين، عندما قال إن قيس سعيّد يمكنه أن يقدّم الأضحية نيابة عن الشعب، وكأن القرار الديني بات يُفصَّل حسب المقاسات السياسية. وبغض النظر عن الفتاوى، يبقى الواقع أن نسبة كبيرة من التونسيين غير قادرين على شراء الأضاحي هذا العام بسبب الأزمة الخانقة، ما يطرح سؤالاً حول جدوى الإصرار على هذه الفتوى.
