أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء امس، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم. وقد جاء هذا الحكم بعد مواجهته بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام أثناء توليه رئاسة جماعة سيدي قاسم.
كما قضت المحكمة، في حكمها الصادر، بإلزام محمد الحافظ بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي كان يترأسها في وقت سابق. وتعود وقائع القضية إلى الشكوى التي تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، والتي اتهم فيها الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، بسبب إهماله في تحصيل الضرائب الجماعية مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأكدت الشكاية أن هذا الإهمال أدى إلى خسائر مالية كبيرة للجماعة، حيث تم رصد فقدان 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية. كما لفتت الشكاية إلى أن الجماعة تواجه أحكاما قضائية ضدها بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
