شهدت جلسة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات جديدة بعد أن تقدم محامي دفاع أحد المتهمين في القضية، بطلبات أولية لاستدعاء شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين سابقين للإدلاء بشهاداتهم حول الصفقات التي أبرمتها جماعة الفقيه بنصالح خلال فترة رئاسة مبديع.
حيث طالب الدفاع بحضور وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما حول تفاصيل الصفقات العمومية التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم. كما شدد على ضرورة استدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، وممثلي الشركات التي فازت بها، وموظفي الذين أشرفوا على عمليات الافتحاص، معتبرًا أن بعض التقارير التي استندت إليها التحقيقات قد تكون غير دقيقة.
كما شملت الطلبات أيضًا استدعاء أعضاء لجنة مفتشية الداخلية التي أعدت تقريرًا حول جماعة الفقيه بنصالح، حيث أكد الدفاع أن هذه التقارير لا يمكن اعتبارها حقائق مطلقة، بل يجب إخضاعها للنقاش أمام المحكمة. مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الذين أشرفوا على تمرير الصفقات لم يتم استدعاؤهم رغم دورهم المباشر في العملية.
من جهة أخرى، أشار الدفاع إلى أن محمد مبديع تم اقتياده من فراش المرض إلى النيابة العامة، وكان من المفترض أن يُتابع في حالة سراح نظرًا لوضعه الصحي وتوفره على جميع الضمانات القانونية.
