في ظاهرة لافتة، اشتكى العديد من أصحاب المحلات التجارية في مختلف المدن المغربية من ندرة شديدة في القطع النقدية المعدنية، وخاصة تلك من فئة درهم واحد، مؤكّدين أن هذا المشكلة بدأت تتفاقم منذ عدة أشهر، مما خلق لهم تحديات حقيقية في عملية الصرف والتعامل المالي مع الزبائن.
أوضح التجار أن الحل المعتاد لهذه المشكلة كان الحصول على القطع المعدنية من موزعي قنينات الغاز “البوطاغاز”، ومع ذلك، بدأ الوضع يزداد سوءاً مع مرور الوقت، حتى أن بعض المحلات التجارية الكبرى اضطرت إلى إرسال مستخدميها بحثًا عن القطع النقدية من المتسولين، حسب ما ذكره البعض.
وفي رد على هذه الشكاوى، صرح مصدر رسمي من بنك المغرب لأحد المواقع الاعلامية بأن القطع النقدية المغربية متوفرة بشكل طبيعي في الأسواق. وأوضح المصدر أن عدد القطع النقدية المتداولة حتى تاريخ 5 مارس 2025 يصل إلى 3,33 مليار قطعة نقدية، منها 920 مليون قطعة من فئة درهم واحد، وهو ما يشكل حوالي 28% من إجمالي القطع المتداولة في البلاد.
وعلى الرغم من هذا التأكيد من بنك المغرب، إلا أن المشكلة لا تزال تؤرق العديد من التجار، الذين يرون أن ندرة هذه الفئة من العملات تؤثر سلباً على حركة السوق اليومية وتزيد من صعوبة التعاملات المالية.
وفي سياق متصل، تسعى السلطات المغربية إلى تعزيز الاندماج المالي بين التجار، حيث تم إطلاق قافلة خاصة بالتحسيس المالي في فبراير المنصرم، تستهدف نشر الوعي حول حلول الدفع الرقمي وتسهيل استفادة التجار من الخدمات المالية المتطورة. وبحسب التقارير، يهدف هذا المشروع إلى تسهيل توافر حلول مبتكرة للتجار، بما في ذلك آليات الدفع الإلكتروني، الأمر الذي قد يكون له تأثير إيجابي على تقليل الاعتماد على العملات المعدنية.
فمن المتوقع أن تستمر قافلة التحسيس في مختلف المناطق المغربية حتى نهاية 2025، لتشمل أكبر عدد ممكن من التجار وتساهم في تعزيز سهولة المعاملات المالية وتقليص الإشكالات المتعلقة بالعملات المعدنية.
