عُثر أخيرا على جثة الطفلة التي جرفتها السيول بمدينة بركان، بعدما سقطت في بالوعة للصرف الصحي تُركت مفتوحة بسبب الأشغال الجارية في المنطقة. وتعود تفاصيل الحادث قبل يومين، حين خرج الأب لاصطحاب ابنته البالغة من العمر 8 سنوات الى المدرسة، خوفًا عليها من الأمطار الغزيرة. وأثناء عبورهما أحد الشوارع التي تشهد أشغالًا، سقطا معًا في البالوعة المفتوحة، حيث تمكن المارة من إنقاذ الأب، بينما اختفت الطفلة وسط المياه الجارفة، مما أسفر عن إطلاق عملية بحث واسعة انتهت بالعثور على جثتها على بُعد كيلومترات من مكان الحادث.
الحادثة خلفت صدمة كبيرة لدى سكان المدينة، وسط موجة غضب عارمة بسبب الإهمال الذي أودى بحياة الطفلة، حيث طالب المواطنون وفعاليات حقوقية بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في إجراءات السلامة، خاصة أن غياب الحواجز التحذيرية في أوراش الأشغال العمومية بات يشكل خطرًا دائمًا على حياة السكان. كما تساءل كثيرون عن دور السلطات المحلية في مراقبة هذه الأشغال، ومدى التزام المقاولات المنفذة بمعايير السلامة الضرورية.
أمام هذه الفاجعة، يبقى السؤال المطروح: من المسؤول عن هذا الإهمال القاتل؟ هل تتحمل المقاولة المشرفة على الأشغال كامل المسؤولية، أم أن السلطات المحلية تتحمل جزءًا من اللوم لعدم فرض رقابة صارمة؟ تحقيقات السلطات مستمرة، لكن المأساة تكشف مجددًا عن خطورة التهاون في تطبيق معايير السلامة، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتجنب كوارث مماثلة في المستقبل.
