أمين عام حزب سياسي متحرش ،وأخر في الحراسة النظرية ،نتيجة حادثة سير في حالة سكر ، وأخر يسب ديبلوماسيين عرب في أحد المطاعم دون سبب واضح، تلك حالات وغيرها أخرى لها علاقات بمعاملات تجارية وتدبير مالية المؤسسات الحزبية ،اضافة إلى استغلال نفوذ و….، كلها ممارسات تدل على أن وضعية قادة احزبنا المغربية تحتاج لوقفة تأمل وإعادة النظر .
ليس بهذه السلوكيات يمكن تشجيع الشباب والأطر والمغاربة عامة على ممارسة السياسية والمشاركة فيها ، بل على العكس تماما هي حالات وغيرها تكرس غياب الثقة في المشهد السياسي وخاصة المؤسسات الحزبية والتي كان من المفترض أن تكون مؤسسات تأطير وغرس قيم الوطنية وخدمة الشأن العام.
كثيرا ما تشير الدراسات والتقارير إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات التشريعية ، والاهتمام بشأن السياسي عموما، ولعل مثل هذه الممارسات إحدى الأسباب التي تدفع المغربي لأخذ مسافة من المؤسسات من الحزبية .
في الجانب الأخر ،ابتليت تلك المؤسسات بأغلبية من أشباه السياسيين تستهدف المناصب العليا بأي اسلوب من خلال الانخراط في الهيئات الحزبية ،وأخرون يجعلوا تلك المؤسسات مظلة للاختباء وواقيا من المحاسبة نتيجة مخالفات تمس الشأن العام.
مما يطرح سؤال ضرورة الإصلاح وتخليق الحياة السياسية.
